أن المعيار الأخلاقي في المنفعية هو السعادة، وكل ما يؤدي إلى متعة أكبر وألم أقل. لكن هناك بعض الاختيارات في الحياة تسبب الحيرة، ويمكن لنفس التطبيق أن يُرى بوجهيه في إطار منفعي. ومثال على ذلك عملية الإعدام أو العقوبة القصوى، فهو اختيار يمكن أن يحقق نفع مجتمعي كبير في المستقبل إذا تم استخدامه كوسيلة لردع جُرم ما، وعلى النقيض، يمكن تحقيق نفع مجتمعي من منعه إذا كان في إطار الحفاظ على المجرم كإنسان واعطاءه فرصة جديدة للحياة والاستمتاع بها. ولذلك تختلف المجتمعات في استخدامها للعقوبة القصوى، فهناك دول تحرم الإعدام ودول أخرى تستخدمه على طائفة واسعة من الجرائم غير القتل العمد.
وفي وجهة نظري أستطيع استخدام النظرية النسبية الثقافية لوضع حدود استخدام العقوبة القصوى، بمعنى إنه يترك القرار الأخير للمجتمع حسب ثقافته، حيث هناك أعمال تعتبر جريمة في مجتمعنا لكنها غير مجرمة في مجتمعات أخرى. وبالحديث عن مجتمعنا، سأسلط الضوء على قضية شائكة مع افتراض أننا مجتمع منفعي، وأريد أن أضع جريمة "متحرش المعادي" في إطار منفعي وتحليلها، فنحن نسمع عن توقيع أحكام إعدام لجرائم القتل والعنف السياسي ومحاولات الاغتيال إيماناً بردع ومنع هذه الجرائم من الحدوث، وليست لدينا جميع الأرقام والإحصائيات لحساب كل جريمة ومعرفة ما إذا كان الإعدام فيها هو العقوبة السليمة التي تحقق نظام داخلي للمجتمع وسلام أم لا. لكن بالنسبة لإحصائيات عدد الإناث في مصر نجدهم ٤٨.٥٪ من إجمالي الشعب المصري، وبلا شك نستطيع أن نحدد شدة الألم الواقع على كل أنثى تم التحرش بها، وألام ما بعد الفعل، ومدى إلتصاق الأذى بها بعد حدوث الفعل مدة طويلة أن لم يستمر معها طيلة حياتها. وباستناداً للنظام الكمي لچيرمي بنتهام الذي يستند على٧ عوامل لحساب الرقم الكمي لتطبيق القرار المنفعي السليم التي منها خصوبة الألم ومدى نجاسة أو نقاوة الفعل ونتائج الفعل. إذا يجب اعتبار التحرش جريمة تتطلب تطبيق العقوبة القصوى لتحقيق أقل ألم وأكبر سعادة بلا انحياز وتحقيق النفع العام للمجتمع.
ريموندا ناثان.
You must be logged in to post a comment.