تتأثر المملكة الأردنية الهاشمية حاليا بالأزمة الاقتصادية العالمية نتيجة وباء " كورونا " مما القى بظلاله على أسعار النفط و الذهب وتدوال العملات و انخفاض نسبة التحويلات المالية من و الى المملكة , الا أن هذا كله لا يمنع اعتبار الأردن بيئة مهمة و جيدة في استقطاب العمالة الخارجية و الكفاءات في شتى المجالات و القطاعات, نظرا للقوى الشرائية للدينار الاردني , الذي بقى محافظا على سعره العالمي " 1 دينار أردني = 0.72 دولا أمريكي " .
أولا :- قطاع المقاولات و التشييد و الانشاءات :-
تشهد الأردن ثورة كبيرة في مجال الانشاء و المقاولات , فالمملكة الان تصبو الى تشيد المدن الكبيرة الجاذبة للسياحة في مناطق الاكتظاظ السكاني و لوضع المملكة على خارطة المنطقة الاقتصادية و اكسابها واجهة عالمية.
فبعد مشروع " عبدلي – البوليفارد" , تتوجه المملكة الان الى انشاء عاصمة ادارية تجتمع فيها الوزارات و المكاتب الحكومية لتسهل على المواطنين انجاز تلك المعاملات بسهولة و يسر في مكان واحد , كما أن مشروع " جمرك عمان الجديد " يعتبر مشروعا اقتصاديا مهما في جنوب العاصمة عمان .
كما أن المملكة لم تغفل توطيد العلاقات بينها و بين جيرانها , عن طريق المشروعات الجديدة , فعلى سبيل المثال مشروع الغاز الذي سوف يربط الأردن و العراق و جمهورية مصر عن طريق خط ناقل عابر لحدود الدول .
و مشروع " سكة الحديد " الذي سوف يقام على أنقاض سكة الحجاز بين المملكة الأردنية و المملكة العربية السعودية .
كل هذه المشاريع الكبيرة تعتبر جاذبة للقوى العاملة و الكفاءات الخارجية , فهي بحاجة الى كوادر بشرية قادرة على تطبيقيها على أرض الواقع , فلو أخذنا بعض المهن التي تحتاجها هذه المشاريع على سبيل المثال لا الحصر , فان العوائد المادية مجدية للعمل و الاغتراب في الأردن , فالقطاع الهندسي و الذي يندرج تحت العمل الادراي و المكتبي و الموقع , تبدأ مرتباته من 500 دينار أردني " 650 دولا أمريكي , 12500 جنيه مصري " لحديثي التخرج الى ان يصل الى 2500 دينار " 3350 دولا أمركي , 62500 جنيه مصري " شهريا , بالاضافة الى العلاوات و البدلات و النسب على أرباح المشروع . و يختلف طبقا لنوع المشروع و مكانه . أما الأعمال الحرفية " الطوبار و الحدادة و الفبركة و الكهرباء و اللحام " فتختلف المرتبات طبقا للخبرة , و تقع ضمن نطاق " 350 دينار أردني أو ما يعادل 465 دولا أمريكي , 8750 جنيه مصري " للمساعد شهريا , الى أن تصل " 1300 دينار أردني أو ما يعادل 1750 دولا أمريكي و 32500 جنيه مصري " للمعلم شهريا , أما مراقب العمال وهم الذين يملكون باعا و خبرة طويلة فالمجال فتترواح المرتبات الشهرية من " 1500 دينار أردني أو ما يعادل 2000 دولا أمريكي 37500 جنيه مصري " الى " 2000 دينار أردني أو ما يعادل 2650 دولا أمريكي , 50000 جنيه مصري " شهريا .
ثانيا :- القطاع الزراعي :-
يتوجه الأردنيون اليوم ممن يملكون أراض زراعية خصوصا في شمال العاصمة عمان و شمال المملكة الى تحويل أجزاء منها الى مزارع و شاليهات و متنزهات لتأجيرها كنوع من الاستثمار و الكسب المادي , بالاضافة الى غور الأردن جنوب المملكة و الذي يعتبر سلة الأردن الغذائية فهو يحوي مساحات كبيرة من الأرض الزراعية بشتى المحاصيل , الا انه يعاني من قلة الأيدي العاملة و توجه معظم الفلاحين الى الوظائف الثابتة , ولا شك ان هذه المزارع تحتاج الى عناية فائقة للاهتمام بالمزروعات و ريها بشكل دوري و منتظم , فهي بحاجة الى مهندسين زراعيين و و أيدي عاملة , وهي ذات عوائد و مرتبات شهرية ممتازة , فيتم الاتفاق عادة على توفير المسكن اما في هذه المزارع أو مناطق قريبة عليها بالاضافة الى المرتبات الشهرية التي تتراوح بين " 800 دينار أردني أو ما يعادل 10650 دولا أمريكي , 20000 جنيه مصري " الى أن تصل " 1400 دينار أردني أو ما يعادل 18650 دولا أمريكي , 35000 جنيه مصري " شهريا .
القطاع الخدماتي و الفندقي :-
نظرا الى أن معظم الأردنيون يعملون في وظائف حكومية أو وظائف خاصة تتطلب الالتزام اليومي من الساعة الثامنة صباحا الى السادسة مساءا , فهم عادة يبحثون عن أيدي عاملة للعمل في مجالات الاستثمار الخاصة بهم و التى لا يملكون الوقت لادارتها بأنفسهم أو العمل بها , من بقالات و محال بيع الخضار و الأسماك و بيع الأجهزة الخلوية و الحواسيب و اصلاحها و كراجات السيارات الميكانيكية و الكهربائية و الزينة , وهذه المجالات كلها تتيح وظائف للوافدين تتنوع من محاسبيين و ادارة اعمال و اقتصاد الى الحرفيين اصحاب الخبرات , و يتم الاتفاق عادة على استلام المكان و ادارته بجميع نواحيه مقابل نسبة ربح و مرتب شهري .
والأردن تزخر بالمناطق السياحية و الأثرية من البتراء أعجوبة الدنيا , و البحر الميت أخفض منظقة في العالم و مدن أثرية مثل عجلون و الكرك و جرش و الطفيلة , وهي مرافد لمجالات الفندقة و الأدلة السياحية , التى تطلب باستمرار الأيدي العاملة.
من الجوانب الأخرى الجاذبة للاغتراب و العمل هي الأسعار المقبولة للسلع الاستهلاكية الأساسية و انخفاض اسعار الايجارات للمساكن و توفر وسائل النقل العام و التي تربط جميع مناطق المملكة و التي تعمل على مدار الساعة , علاوة على طيبة وود الشعب الأردني المحب و المحترم لجميع الوافدين العرب على اعتبارهم أشقاء و اخوان في المملكة.
You must be logged in to post a comment.