المشكلة الاقتصادية من منظور الاقتصاد الإسلامي
كان لكل نظام من الأنظمة الاقتصادية تصور معين حول المشكلة الاقتصادية التي تعاني منها المجتمعات في العالم، وكان للإسلام تصور أكثر واقعية ومعالجة منطقية للمشكلة، وفي هذا المقال سنبين تصورات الأنظمة الاقتصادية حول المشكلة الاقتصادية والمشكلة الاقتصادية من منظور الاقتصاد الإسلامي.
أولاً: المشكلة الاقتصادية من وجهة نظر النظام الرأسمالي
نظرية مالثوس اعتبرت المشكلة الاقتصادية سببها بخل الطبيعة وأن السكان يتزايدون وفق المتوالية الهندسية والغذاء يتزايد وفق المتوالية العددية، وبالتالي الفجوة ستستمر بالزيادة بين السكان والموارد مع الزمن، ثم ظهرت دراسات جديدة أكدت أن احتياجات الأفراد تنمو بمعدل أُسي يتزايد مع نضوب بعض الموارد وتلوث البيئة.
المعالجة الرأسمالية للمشكلة الاقتصادية
حسب نظرية مالثوس يجب توقف الزيادة السكانية من خلال العزوف عن الزواج أو تأجيله أو تحديد النسل وغير ذلك سوف تتولى الطبيعة حصد الرؤوس الزائدة عن طريق الأوبئة وأيضا بسبب الحروب.
ثانياً: المشكلة الاقتصادية من وجهة نظر النظام الاشتراكي
اعتبر النظام الاشتراكي المشكلة الاقتصادية التناقض بين قوى الإنتاج نتيجة طابعها الاجتماعي وبين علاقات الإنتاج نتيجة طابعها وأهم أساس عندها وهو الملكية الخاصة.
المعالجة الاشتراكية للمشكلة الاقتصادية
المعالجة هي إلحاق علاقات الإنتاج بقوى الإنتاج وذلك بإلغاء الملكية الخاصة .
ثالثاً: المشكلة الاقتصادية من وجهة نظر النظام الإسلامي
المشكلة الاقتصادية في الإسلام اتخذت محورين رئيسين وهما:
1- مشكلة سلوكية
يتسبب فيها الانسان عندما يكسل عن استغلال الموارد ويفرط في الاستهلاك الموارد بالإسراف والتبذير، والظلم وعدم العدل في توزيع الثروة والدخول، وتعطيل أهم أداة من أدوات المجتمع عن طريق الاكتناز، وانتشار الربا في المجتمعات.
2- مشكلة مؤسسية
بسبب تخلي الدولة عن أداء وظيفتها في ضبط الأسواق وإعادة التوزيع من خلال الزكاة والابتعاد عن الربا، وبسبب غياب ضوابط الجغرافية السياسية الإسلامية واستبدالها بجغرافية الأنانية التي تمنع انتفاع المجتمعات بالموارد.
المعالجة الإسلامية للمشكلة الاقتصادية
- تعبئة الموارد البشرية ومنع تعطيلها بالتأكيد على اهمية العمل والحث عليه.
- تعبئة الموارد الطبيعية ووجوب استغلال الموارد وإحياء الأرض الميتة وعدم احتجازها.
- تعبئة الموارد المالية من خلال إيجاب الزكاة وتحريم الاكتناز والربا.
- ضبط الحاجات الإنسانية وتحريم كل ما هو ضار بالنفس وعدم الإسراف والتبذير والبخل.
- تأكيد العدالة التوزيعية من خلال أحكام التوزيع الابتدائي والوظيفي وإعادة التوزيع.
- تأكيد مشروعية الملكية الخاصة واحترامها والملكية العامة ومراعاة الرفاهية الاجتماعية.
- والتأكيد على وظيفة الدولة الاقتصادية فعليها مهمة ضبط الأسواق وتوزيع الزكاة والقيام بالوظائف السيادية وتحقيق الرفاهية للمجتمع.
· الإسلام رفض تصور الرأسمالية والاشتراكية للمشكلة الاقتصادية ومعالجتها وأكد على عدة مبادئ أهمها:
- مبدأ كفالة وكفاية الرزق وأنه بيد الله سبحانه وتعالى.
- مبدأ حسن الظن بالله تعالى
- تحريم قتل الأولاد خشية الفقر ووأد البنات.
- الدعوة إلى التكاثر والتناسل.
إذاً الإسلام لا ينكر المشكلة الاقتصادية ببعدها الفني (الندرة النسبية للموارد) ولكن الحاجات الإنسانية وتناميها هي الحافز للنشاط الاقتصادي ووسائل اشباعها متاحة في الطبيعة ويستلزم ذلك العمل والسعي ضمن أحكام النظام الإسلامي من أجل الاستفادة منها.
You must be logged in to post a comment.