وبين التقرير أن للظروف المعيشية الصعبة التي تواجه المجتمع الأردني بسبب الزيادة السكانية، والتفاوت في المستويات الاقتصادية، انعكاس على الخدمات التي يتم تقديمها للأفراد خاصة في مجالي الصحة والتعليم، إضافة إلى انخفاض الدخل الفردي نتيجة تلك الظروف، الأمر الذي أدى إلى توسع نطاق المشكلات الاجتماعية والاقتصادية، التي كان من بينها مشكلة عمل الأطفال، التي تلقي بآثارها الخطيرة على الأطفال الذين يمارسون العمل في مرحلة عمرية مبكرة على حساب التعليم الأساسي والتدريب الملائم لقدراتهم، فضلا عن حرمانهم من ممارسة حياتهم في ظروف طبيعية تتلاءم مع أعمارهم.
وأكد بأن الفقر وارتفاع معدلات البطالة وتدني مستوى المعيشة تشكل عوامل رئيسية لتسرب الأطفال إلى سوق العمل، فمعظم أسر الأطفال العاملين تعاني من مشكلة الفقر أو من تعطل رب الأسرة عن العمل، أو من عدم كفاية دخل الأسرة لتغطية احتياجاتها، حيث يساهم دخل الطفل العامل في هذه الحالات في تغطية بعض التزامات الأسرة، وهناك عوامل أخرى تلعب دورا في عمل الأطفال، منها الأسباب التربويه التي تؤدي إلى التسرب المدرسي إما لغياب المتابعة من قبل المدارس والأهل للطلاب وسلوكهم وتحصيلهم الدراسي أو للعنف المدرسي وعدم ملائمة البيئة التعليمية، إضافة إلى الأسباب الاجتماعية كالتفكك الأسري وكبر حجم العائلة وتواضع المستوى الثقافي للأسرة، يضاف إلى ذلك توجه بعض أصحاب العمل لتشغيل الأطفال بسبب تدني أجورهم وسهولة السيطرة عليهم واستغلالهم.
You must be logged in to post a comment.