لا يدعي الأمر دوما الى وصول المرأة الى القضاء، ولكن ما تسببه أخطاء الزوج و تصرفاته الغير مدروسه لتبعيات سلبية تؤثر يشكل مباشر على الزوجة، فأن أي تصرفيمارسه الزوج من ضرب و تعنيف و سب و إيذاء نفسي وجسدي وحرمان و أهانة و قد تصل الى الخيانة المرئية أيضا ...
الي فيضان داخل المرأة تدفعها الى اللجوء لطرق لم تفكر أبدا ان تسلكها ولكن الظروف التي دفعتها الى ذلك ليست شيء تلام عليه .
بالواقع العملي من المحاكم، أن أكثر الوسائل الخاطئة التي يتبعها الزوج هي عدم النفقة على زوجته، عندها يقدم المحامي لها الأستشارة برفع دعوى نفقة زوجة.
دعوى نفقة الزوجة :
النفقة هو ما يعرف بالمال المشمول ب ( المأكل، المسكن، الملبس، التطبيب بالقدر اللازم)
ترفع تلك الدعوى في حال ترك الزوج لزوجته دون نفقة ولا منفق.
تلك الدعوى في المحاكم الشرعية الأردنية سريعة الفصل و سريعة الاجراءات كونها ترتكز على وتيرة مهمه وهي ( المصاريف اليومية).
يحكم للزوجة مقدار النفقة بحسب طبيعة عمل زوجها ودخله الشهري ولا تقل النفقة عن ٧٠ دينار للزوجة.
وهنا يصبح للمرأة وسيلة الوصول الى حقوقها من دون خوف على ضياعها، فالنفقة واجبة على الزوج بمجرد كتب العقد تنتقل مسؤوليتها وولايتها من الأب الى الزوج كونالمرأة مكرمة بالأسلام وواجب على الزوج حمايتها و تلبية أحتياجاتها.
ويجب الأشارة الى موضوع مهم وهو أن النفقة واجبة أيضا على السجين أذا تستطيع زوجة السجين رفع دعوى نفقة زوجة، ويحكم لها بمبلغ يتناسب مع وضعه.
أجراءات تلك القضية سريعة، ومن واقع عملي أن القضاة لا يتهاونون بالمبلغ أطلاقا حفاظا على حق الزوجة، ولا يمكن أن ترد دعوى الا أذا كان الزوج منفق بالفعل و الأدعاء يكون كاذب من قبل زوجته.
سيتم نشر مقالات بمواضيع قانونية تفيد المرأة بشكل خاص.
You must be logged in to post a comment.